به نقل از «خبرگزاری برنا»

سلاح‌ورزی: در اجرای مصوبه عوارض سنگین صادراتی، تجدیدنظر شود

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۳۴۴۷

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اجرای مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر وضع عوارض صادراتی سنگین بر طیف وسیعی از تولیدات را به صلاح ندانسته و استناد به قوانین موجود، خواستار تجدیدنظر در آن شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، به‌تازگی و بر اساس مصوبه هیات وزیران، فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت علمی- فناوری ریاست‌جمهوری اعلام شده و طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از 0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 درصد به ۲ درصد رسیده است.

پیرو این اتفاق و با توجه به تأثیر قابل‌توجهی که این مصوبه بر صادرات و ارزآوری کشور دارد، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تجدیدنظر در آن شده است.

در نامه حسین سلاح‌ورزی، به رئیس‌جمهوری آمده است: نظر به ابلاغ مصوبه ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ 21 تیرماه 1402 به استحضار می‌رساند، وضع عوارض سنگین صادراتی بر روی طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابت‌پذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخش‌ها و صنایع بالادست آنها خواهد شد. در این راستا و با توجه به موارد زیر درخواست می‌شود، مصوبه مذکور مورد تجدیدنظر قرار گیرد:

1- بر اساس ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعاً هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعاً به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب میزند.

 2- تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقباً کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شده است که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.

3- هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ تأمین منابع موردنیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده که متأسفانه در تصویب‌نامه فوق‌الذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان گیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانون‌گذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است. شایسته ذکر است، قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره، صراحتاً به اخذ عوارض «نیم درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تأکید داشته است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود.

4- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با عنایت به آنکه در بند (ص) تبصره (۶) بودجه، ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متأسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود که نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان ذینفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.

5- تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نه‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه این موضوع، حلقه‌ای از زنجیره سیاست‌گذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملاً ما را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده است.

 6- کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌آهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است. لذا این اقدام کشور را از کلیه چشم‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌های کشور دور می‌سازد.

7- در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.

8- تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آن‌ها معمولاً کمتر از این میزان است به‌منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.

بر اساس آنچه گفته شد مجدداً ضمن درخواست لغو یا مسکوت شدن مصوبه فوق و انجام کار کارشناسی و تجدیدنظر در آن، آمادگی همه‌جانبه بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیش‌نویس جدید در خصوص آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر به حضور اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی ایران رقابت صنعت معدن و تجارت کارشناسی عوارض صادرات عوارض سنگین زنجیره ارزش قانون گذار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا، هدف ویژه صادراتی نفت سپاهان

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان گفت: به دلیل دسترسی آسان در شرایط حاضر به بازارهای آفریقا، با حضور در نمایشگاه ایران اکسپو، به‌دنبال رایزنی و دریافت داده‌های مرتبط با خودروهای رایج در کشورهای آفریقایی برای تولید و صادرات محصولات مورد نیاز این بازارها هستیم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد امین دهقان، مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته با رسیدن این شرکت به حداکثر ظرفیت تولید،  بیش از 760 هزار تن انواع روانکار صنعتی در این شرکت تولید و افزون بر 500 هزار تن آن، راهی بازارهای صادراتی شد که 400 میلیون دلار ارزآوری برای کشور به‌همراه داشت و خوشبختانه صددرصد ارزها وارد سامانه ارزی کشور شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های صادراتی، این شرکت در همکاری با گروه‌های دانش‌بنیان درصدد افزایش کیفیت محصولات تولیدی و تولید محصولات خاص در جهت دریافت معتبرترین گواهی‌نامه‌های استاندارد برای مقاصد صادراتی است.

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان، از قاره آفریقا به‌عنوان هدف ویژه صادراتی این کشور نام برد و گفت: به دلیل دسترسی آسان در شرایط حاضر به بازارهای آفریقا، با حضور در نمایشگاه ایران اکسپو، به‌دنبال رایزنی و دریافت داده‌های مرتبط با خودروهای رایج در کشورهای آفریقایی برای تولید و صادرات محصولات مورد نیاز این بازارها هستیم.

وی افزود: محصولات روانکار شرکت نفت سپاهان تاکنون به 11 کشور شامل هند، چین، کشورهای آذری زبان و برخی کشورهای آفریقایی، عرضه شده‌ و با استقبال خوبی روبرو شده است.

امین دهقان به عرضه محصول روغن موتور "مگلوب" این شرکت به کشور امارات متحده عربی اشاره کرد و گفت: این محصول که با برخورداری از استاندارد روز اروپا برای خودروهای لوکس طراحی و تولید شده است، حضور نسبتا موفقی در این بازار داشت و تلاش داریم امسال حضور خود را با قدرت بیشتری در این بازار ادامه دهیم.

وی، از تولید روغن موتور سفارشی در این شرکت خبر داد و گفت: در قرارداد با شرکت ایران خودرو، هم‌اکنون روغن موتور ویژه موتور مورد نظر را تولید و به این خودروساز عرضه می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان با اشاره به 15 برنامه در طرح توسعه شرکت، از تولید محصول "گریس کلسیم" برای نخستین بار در این شرکت خبر داد و افزود: 9 محصول جدید در برنامه تولید این شرکت در دستورکار است که سه مورد آن ویژه خودروهای سنگین و دیزل است.

امین دهقان با اشاره به 3 برنامه اصلی شرکت نفت سپاهان خاطرنشان کرد: پروژه F.R.W شرکت هم‌اکنون با 90 درصد پیشرفت با هدف افزایش کیفیت محصولات، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: پروژه دوم TDAE تولید محصول Green RPOضمن برخورداری از قابلیت ویژه صادراتی، کشور را از واردات این محصول بی‌نیاز می‌کند.

به گفته‌ وی، توسعه بازار عرضه مویرگی محصولات در شرکت کیمیا اسپیدی، سومین برنامه شرکت برای امسال است که در صدد افزایش نمایندگی‌های توزیع مستقیم محصولات شرکت در سطح کشور هستیم.

امین دهقان به همکاری میان تولیدکنندگان اصلی روغن موتور در کشور اشاره و تاکید کرد: این همکاری، ضمن کمک به ثبات نسبی بازار داخلی، در تأمین مواد اولیه نیز مؤثر بوده است.

انتهای پیام/